الجارود في منتقاه، واعترض الإشبيلي حين ذكره من عند أبي داود بقوله: لا
يصح غسل الأنثيين، ولا نحتج بهذا الإسناد، يعني: متابعة لابن حزم حيث
قال فيه: غريب وحرم ضعيف. قاله من عند نفسه ولم يعزه، وقال ابن
القطان: هو كما قال، ولكن بقى عليه أن يُبيّن منه موضع العلة، وهو الجهل
بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وإذا جعلناه علة للخبر فقد ثنا قصة فيه؛
وذلك أن أبا محمد لا يزال يقبل أحاديث المسانيد الذين يروى عن أحدهم
أكثر من واحد، وحرام هذا يروى عنه مع العلاء عبد الله بن العلاء وزيد بن
واقدة. قاله أبو حاتم وترجم باسمه ابنه ابن محمد بعد ترجمة أخرى ذكر فيها
حرام بن معاوية، وروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وروى عن عمر فروى معمر
عن زيد بن رفيع عنه وروى عبيد الله بن عمر وعن زيد بن رفيع فقال: عن
حرام بن حكيم بن حرام قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك فجعلهما
كما ترى رجلين، وتبع في ذلك البخاري، وزعم الخطيب أنّ البخاري وهم
في ذلك ومن أنه رجل واحد يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه،
وممن عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم الدارقطني- رحمهم الله تعالى-
انتهى كلامه. وفيه نظر في موضعين:
الأول: كونه الجنابة برأس حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم
الأنصاري ويقال: العسيس، ويقال: العنسي، قال ابن عساكر: روى/عن
أبي هريرة وعمه وأبي ذر وأنس بن مالك وأبي مسلم الخولاني ونافع بن
محمود بن ربيعة، وروى عنه العلاء بن الحرث وزيد بن واقد وعبد الله بن
العلاء بن زيد وبشر بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن مهاجر وزيد بن رافع
وعتبة بن أبي الحكم، قال العجلي: هو ثقة، وذكره فيهم أيضا بن حبان،
وروى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، ومن كان بهذه المثابة لا
يكون علّة لحديث، ويكون القول فيه ما قاله الترمذي الذي لم يروياه- والله
أعلم-. وأما قول أبي محمد في باب الحيض: حرام ضعيف، فلا أدري من
أين جاء تضعيفه؟! ذكر ذلك بعض الحفاظ المتأخرين، ولو رأى ما أسلفناه قبل
لم يقل ذلك، والله تعالى أعلم.
الثاني: متابعة عبد الحق في قوله: لا يصح غسل الأنثيين، وذلك أنّا ما
قدّمنا قبل من عند أبي داود مخالف في لفظه على غيره، وإن كان المنذري
