كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٥٦- باب ما جاء في المسح بغير توقيت - ج: 2 - ص: 659

من حديث أهل العراق بأسانيد حسان، وثبت ذلك عن علي، وابن مسعود،

وسعد على اختلاف عنه، وعمار، وأبي مسعود، والمغيرة، وغيرهم وعلى

جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو الاحتياط عندي، وقال الطحاوي: يحتمل

أن يكود عمر قال ذلك؛ لأنه علم أنّ طريق عقبة الذي جاء منها طريقا لا ماء

فيها كان حكمها أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك

هو التيمم؟ فأخبره بما أخبره، وهذا الوجه أولى ما يحمل عليه هذا الحديث

ليوافق في روى عن عمر بالأخبار المتواترة ولا يضاره، وقد روينا عن غيره ما

يوافق ما قلنا قال أبو محمد بن حزم: وتعلّق مقلّد وأملك بأخبار ساقطة لا

يصح مضها شيء وبآثار عن الصحابة لا يصح منها أثر، ولا يصح خلاف

التوقيت فيه عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه؛ لأن

ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه؛ بل أنكره حتى أعلمه به سعد فلم

يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت. انتهى كلامه.

وقد أسلفنا قبل ما صح في الباب من الحديث وغيره، والله أعلم وبما يحتج به

المالكيون قول الحسن وقيل له: أن يزيد سار إلى السند فلم يخلع له خفا حتى

قدمها فلم ير به بأسا ذكره النيسابوري في الأبواب عن أبي الأزهر ثنا روح ثنا

أشعث عنه، وثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن قال: المقيم والمسافر

في المسح سواء، وعن الشعبي أنه كان لا يوقِّت في ذلك وقتا، وعن سعد بن

أبي وقاص أنّه كان لا يُوقِّت فيما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك أبو

سلمة.