للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسبه، وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يرو

عن ابن رافع غيره، وقد اختلف في اسم بن رافع هذا ولا يصح الحديث عن

رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع وعن غير واحد من

الصحابة ضدّ هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها، وقال الترمذي:

يروى عن رافع عن النبي في تأخيره العصر/ولا يصح، وكذا قاله أبو محمد

الإشبيلي انتهى. قال ابن القطّان عليه: أبو الرباح فإنّه مجهول الحال مختلف

في حديثه، وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر ضعيف الإسناد ولا يصح عن

رافع ولا عن غيره من الصحابة، وفيما قاله الدارقطني نظر، من حيث جعل

تسمية أبي عبد الواحد اختلافا؛ لأن موسى لم يسمه وسمّاه غيرها والنظر

الثّاني: تفرّد الراوي بالرواية عن شخص ليست مؤثرة في الصحة وعدمهما،

وإنما يأتي ذلك بالنظر إلى حالة الراوي، إن كان ثقة صح حديثه وإّلا فلا،

وعبد الواحد هذا اختلف في اسم أبيه فقيل: نافع، وقيل: منيع ذكر ذلك ابن

أبي حاتم وأبو حاتم البستي في كتاب الثقات وفيما قاله نظر؛ لأنه ذكره أيضا

في كتاب الضعفاء بأنه يروى عن أهل الحجاز المعلومات، وأهل الشام

الموضوعات لا يحل ذكره في الكتب إّلا على سبيل القدح فيه، ومن رمى

ببعض هذا خاسر الثقة ومثبت على رسل وأما قول البخاري فيه: وذكره في

الأوسط لم يتبيّن (١) أمره فلولا اضطراب كلام البستي لحكمنا بصحة إسناد

الحديث؛ لأنه ممن روى عنه جماعة ووثق، النظر الثالث: قوله لم يرو عنه غير

عبد الواحد مردود بما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات روى عنه عبد

العزيز بن عقبة بن مسلم، ومات سنة إحدى عشرة ومائة وهو ابن خمس

وثمانين سنة زاد العراب يكنى: أبا محمد، وقال ابن جرير في سنة إحدى

ومائة: زاد ابن قانع ويقال: سنة اثنين ومائة وكنيته أبو الفضل، وجزم أبو

جعفر في كتاب التعريف يصحح التاريخ بهذين وإن كان عبد الرحمن فهو

أيضا من الثقات فلا يضر إذا كان هو أو نحوه، النظر الرابع: قوله: ولا يصح

عن أحد من الصحابة مردود؛ لما ذكره/الحاكم ثنا أحمد بن بابونة ثنا

محمد بن شاذان الجوهري ثنا المعلى بن منصور ثنا عبد الرحمن ابن سليمان


(١) قوله: " يتبين " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>