كتاب السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني

الفصل الأول: السيرة النبوية من الهجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم - المبحث السادس: الحكم العامة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - ص: 144

[المبحث السادس: الحكم العامة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم]

ينطوي زواج النبي صلى الله عليه وسلم على حكم بليغة تعم زوجاته جميعًا، وتظهر مع كل واحدة منهن على حدة، مما يجعل ذلك التعدد ضرورة لا بد منها من عدة زوايا.

أولا: محمد رسول الله، وخاتم الرسل، والرسالة بصورة عامة اختيار إلهي محض، يختص بها الله بعض عباده، ويحيطهم بعنايته، ويصنعهم لنفسه، وذلك أمر يؤكد أن زواجه، وسائر حياته وحي من الله تعالى، وحينئذ يكون التسليم بتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إيمانية محضة.

فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بأمر الله تعالى له، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا} ١.

لقد أحل الله لرسوله أن يتزوج بما يشاء، وأن يملك بيمينه ما يشاء، وعلى الإنسان العاقل أن يسلم بفعل رسول الله في الزواج، لأنه قدر رباني، وأمر إلهي، ولن يضيع الله رسوله أبدًا، ولن يأمره بسوء أبدًا.

---

١ سورة الأحزاب الآية ٥٠-٥١.