كتاب السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني

المبحث العاشر: غزوة الحديبية - ثامنا: فراق الكافرات - ص: 501

ثامنًا: فراق الكافرات

منع الله تعالى إعادة المسلمات إلى المشركين، وحرم على المسلمين الإبقاء على الزوجات الكافرات، مع المعاملة بالمثل فيما أنفقوا، فلهم أن يأخذوا ما أنفقوا، وعليهم ان يدفعوا للمشركين ما بذلوا.

ولما أنزل الله تعالى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} طلق عمر بن الخطاب امرأتين له هما: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، والأخرى أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب الخزاعية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة، وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي، فولدت له عبد الرحمن بن أم الحكم، وكلهم يومئذ مشرك.

ولم يعلم أن امرأة من المسلمين لحقت بالمشركين مع وضوح الحكم، وإعطاء النسوة الحرية في الاختيار.