كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الشفعة - ج: 3 - ص: 1840

على حل البيع لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم الشفعة، أو بثمن الزيادة، أو نقصه، أن فيها (١) الشفعة.

وفي "باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل من قيمة ما بنى (٢). ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى. وخذ (٣) دارك (٤) " (٥).

كذا [في] (٦) رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ (٧) قيمة دارك (٨). وكلاهما صحيحان.

ومعنى قيمة دارك (٩) أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري، كما بينها بعد هذا في غير موضع.

ثم قال: "فإن دفع إليه قيمة ما بنى، وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن، أو على الحميل (١٠)، والمشتري مخير (١١)، وهو قول مالك" (١٢) في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم، قيل (١٣): من قولي مالك في هذه المسألة، لكن في كثير من النسخ، وهي رواية ابن عتاب، والأبياني:

---

(١) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة بنائها.
(٣) كذا في ع، وفي ح: أو خذ.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٢٠.
(٦) سقط من ق وح.
(٧) كذا في طبعة دار صادر: ٥/ ٤٢٠، وطبعة دار الفكر: ٤/ ٢١٨.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك.
(١٠) في المدونة (٥/ ٤٢٠): أو على الحميل بالثمن.
(١١) في المدونة (٥/ ٤٢٠): والمشتري في ذلك مخير.
(١٢) المدونة: ٥/ ٤٢٠.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: قبل.