كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1948

شئت، أو بع مع صاحبك (١). فتأمل أن التخيير إنما هو (٢) للآبي المجبر على البيع، ويحسب هذا إن أراد الذي طلب (البيع) (٣) ضمها إلى نفسه [يجب] (٤) ألا يُمَكن من ذلك إذا (٥) استبان أنه إنما يريد أن يخرجه من ملكه، وأنه لا حاجة له في البيع، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر الداودي. وقال: من دعى إلى البيع فليس له الأخذ بعد ذلك، ولا يجبر القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه. (قال) (٦): وليس يقول أحد ممن يقول ببيع (٧) ما لا ينقسم أن الأخذ في البيع لمن دعا إليه، وإنما (٨) الأخذ لمن دعي إلى البيع (٩)، ليس (١٠) لمن دعا إليه.

وقال: قد توصل (١١) الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم. وأحدثوا في ذلك، واحتالوا به. والله يقول: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١٢) وإنما تقسم (١٣) بين أهلها، فيعطي كل واحد ما يصير له (١٤) مما قل منه، أو أكثر نصيباً مفروضاً (١٥). قال: وهو قول مالك [بن أنس] (١٦). وأكثر مخالفينا يقول:

---

(١) المدونة: ٥/ ٥١٥.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: هي.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح وق: يبيع.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: إنما.
(٩) كذا في ز، وفي ع: الأخذ لمن لم يدع إلى البيع، وفي ح: الأخذ لمن أبى البيع.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: وليس.
(١١) كذا في ز وح، وفي ع: يتوصل.
(١٢) سورة النساء: من الآية: ٢٩.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: يقسم.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: إليه.
(١٥) سورة النساء: من الآية: ٧.
(١٦) سقط من ق وع.