كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1959

عندي عن غير عمد (١) لما جاء في أول السؤال (٢).

قال القاضي: وعلى هذا روى المسألة العتبي (٣) فقال في آخر المسألة: وكانت الدور التي ترك الميت في هذا الموضع التي الدار فيها فأتى (٤) الكلام (٥) مستقلاً صحيحاً على ما في كتاب ابن حبيب، وعلى التأويل الأول، وزال الإشكال بإسقاط لفظ (٦) غير، وتأولها اللخمي أنها إن كانت في محلة واحدة جمعت في القسم مع غيرها، وإن افترقت محلتها من محلات غيرها فالقول قول من دعا إلى إفرادها إن احتملت القسم، وأن لا تُبايعوها، فكأنه حمل قوله أولاً في مواضعها وتشاح الناس فيها يريد مع اختلاف المحلات، ورد أول الكلام على آخره, وانظر قوله: "الذي كانوا يسكنونها" (٧) فقد خصص بعض الشيوخ المسألة بهذا ممن كان من الولد، ومن كان يسكن الدار دون العصبة. قال: وهذا في غير الشريف و [من] (٨) لا تشرف (٩) الدار بسكناه، وأما الرجل الشريف فسواء بنوه وعصبته (١٠) ممن سكنها أو لم يسكنها، لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم.

مسألة (١١) صفة القسمة اختلف في تأويل قول مالك في أربعة فصول.

أولها: ألا يجمع (١٢) نصيب اثنين في القسم وإن أرادا، وفي اللفظ

---

(١) كذا في ع وز، وفي ق: من غير رواية عمر، وفي ح: من غير عمد.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: المسألة.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: العتبي المسألة.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: أتى.
(٥) في ح: الكلام معناه.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: وزال الإشكال بلفظ.
(٧) المدونة: ٥/ ٥٢٧.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع، وفي ز: لا يتشرف، وفي ح: لا يشرف.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: أو عصبة.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.
(١٢) في ع وح: لا يجتمع، وفي ز: لا يجمع.