كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب السابع: دعوى أن الاشتراك في المعنى الكلي بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي الاشتراك في الحقائق - ص: 106

السلف نفيه وذمه وأرادوا به التمثيل المنفي عن الله ﷿.

كما أنه لا يصح أن ينفي الشبه بين الله وبين خلقه مطلقاً في أصل اللغة إنما يكتفي بنفي المماثلة فحسب.

قال الشيخ محمد بن عثمين ﵀: "وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه؛ وذلك لوجهين:

الأول: أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي: نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة.

وإن أريد بالنفي مطلق التشابه أي: نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه، ويفترقان من وجه.

الوجه الثاني: أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد فسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها" (١).

ثانيا: أن الكاتب نقل من كلام الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، والشيخ خالد المصلح حفظه الله (٢) ما يكفي في الرد عليه في عدم صحة نفي التشبيه على الاطلاق حيث قال: " ففي فتاوى ابن عثيمين (١٠/ ٧٧٠): (نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح؛ لأن كل موجودين فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه، ويتميز كل واحد بما يختص به. وما يميزه ويختص به هو الكيفية).

وقال - يعني الشيخ ابن عثيمين - في"شرح عقيدة أهل السنة والجماعة" ص ٢٢٦:

(وإن أردت التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو، بمعنى أن الله تعالى لا يشابه الخلق في

---

(١) تقريب التدمرية: ٨٦ - ٩٠ باختصار، وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١٠٧٠ وما بعدها.
(٢) انظر: الرؤية الوهابية للتوحيد: ٣٤٦ - ٣٤٨.