كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب السابع: دعوى أن الاشتراك في المعنى الكلي بين صفات الخالق والمخلوق يقتضي الاشتراك في الحقائق - ص: 107

أي شيء فهذا غلط؛ لأنه لابد من الاشتراك في أصل المعنى) (١).

وقال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية (١/ ٥٣ ط ١، دار المودة):

الفرق ما بين المماثلة والمثلية، وبين التشبيه.

ولتقرير ذلك تنتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة. أما نفي المشابهة - مشابهة الله لخلقه- فإنها لم تنف في الكتاب والسنة؛ لأن المشابهة يحتمل أن تكون مشابهة تامة، ويحتمل أن تكون مشابهة ناقصة.

فإذا كان المراد المشابهة التامة فإن هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة، وذلك منفي لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

فإذا لفظ المشابهة ينقسم:

- إلى موافق للمماثلة، الشبيه موافق للمثيل وللمثل.

- وإلى غير موافق.

يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحداً، إذا أريد بالمشابهة: المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة.

وأما إذا كان المراد بالمشابهة: المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف، فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي، فلا ينفى هذا المعنى الثاني، وهو أن يكون ثَمّ مشابهة بمعنى أن يكون ثَمَّ اشتراك في أصل المعنى.

وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق -كما قررت لك- ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت.

وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله ﷿ لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء يعنون بالمشابهة المماثلة.

أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعاً أن الله ﷿ لم ينفها.

---

(١) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ط ١، دار اليقين.