كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتكفير والقتال والجواب عنها - المطلب السادس: دعوى المراوغة في التكفير - ص: 370

بأنه يزعم أن الملائكة، وعيسى، وعزيراً في النار، فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء: ١٠١] " (١).

ففي هذا الموضع لم يذكر الثالثة عشرة والرابعة عشرة - التي فيها: وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي- المعدودة في الرسالة الأولى لأهل القصيم. وهذا يحتمل عدة احتمالات:

١ - لا بد من الوقوف على رسالة ابن سحيم، والنظر فيها، هل ذكر فيها أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ يقول بتكفير ابن الفارض وابن عربي أم لا؟

٢ - أن الإمام لم يكن يجزم فيهما بشيء عند كتابة رسالته لأهل القصيم، كما سبق.

٣ - أن الإمام ذكر ذلك في الرسالة إلى أهل القصيم استطرادا، لأنه حينما حصر المسائل في الرسالة إلى مطوع المجمعة لم يذكرهما من ضمن ما قال إنه افتراه عليه.

٤ - أن الإمام كان يرى كفرهما؛ ولكنه لم يذكر ذلك من باب المدارة، أو لعدم المصلحة في ذلك.

٥ - أنها أدخلت في رسالة الإمام من النساخ.

٦ - أن يكون معنى كلامه لا أكفر ابن عربي وابن الفارض يعني بالهوى والتشهي، وإنما أكفرهما بما ظهر لي بالدليل، وأن التكفير لهما مبني على تكفير العلماء لهما.

هذه بعض الاحتمالات لإنكار الإمام لتكفيره لابن عربي وابن الفارض في رسالته لأهل القصيم، وقد يكون لدى الإمام اعتبارات ومصالح أخرى.

رابعا: أن الإمام نقل تكفير ابن الفارض وابن عربي في مواضع من كتبه عن العلماء. ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن الإمام يفرق بين تكفيرهما وإنفاذ حكم التكفير فيهما، فيكون قوله بتكفيرهما بناء على ما صدر منهما من أقوال في مؤلفاتهما، أما إنفاذ الحكم فيهما وما يترتب عليه؛ فإنه لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع، ويدل لهذا قوله في رسالته لمطوع المجمعة: " ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز، فيها إجازات له من عند مشايخه، وشيخ مشايخه رجل يقال له عبد الغني، ويثنون عليه في أوراقهم، ويسمونه العارف بالله؛ وهذا

---

(١) الدرر السنية: ١٠/ ١٣.