كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتكفير والقتال والجواب عنها - المطلب السابع: دعوى اختلاف أقوال الإمام في مسألة العذر بالجهل، وأنه خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - ص: 378

ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ثم قال ﵀: "فتآمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة" (١).

ثم نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير المعين إذا وقع في الكفر أو الشرك في المسائل الظاهرة وعلق عليه قائلاً: "فتأمل كلامه في تكفر المعين، والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين، عدم تكفير المعين" (٢).

وقال أيضا موافقاً لمذهب ابن تيمية في مسألة تكفير المعين والتفريق فيها بين المسائل الظاهرة والخفية: "إن الشخص المعيّن إذا قال ما يوجِب الكفر، فإنه لا يُحكم بكفره حتى تُقومَ عليه الحُجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله" (٣).

سادسا: أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﵀ قد رد على من استدل بنصوص شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين - مثبتًا تفريق شيخ الإسلام بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسائل تكفير المعين -، مما يدل على معرفة الإمام بكلام شيخ الإسلام، فقال ﵀ بعد أن نقل قول شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في معرض رده على المتكلمين: "فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه، في كفر المعين وتأمل تكفيره رؤوسهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردّتهم ردة صريحة" (٤).

سابعا: أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ﵀، وهو من تلامذه الإمام المجدد، قال في رسالة له راداً على من نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر المعين، وقد نقل نصه في شرحه العمدة، وكذلك نصه في ذم المتكلمين، والفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، قال

---

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق: ٩/ ٤١٨.
(٣) المرجع السابق: ٨/ ٢٤٤. وانظر: فتاوى الأئمة النجدية: ٣/ ١٤٤ - ١٤٦.
(٤) الدرر السنية: ١٠/ ٧٢.