كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالولاء والبراء والجواب عنها - المطلب السابع: دعوى أن دعوة الإمام توالي وتعادي دون ضوابط - ص: 569

السنة والجماعة بعض النصوص المجملة لبعض أهل العلم، أو التي أطلقوها على سبيل التغليط، أو أخطأوا فيها: أصلاً يبنى عليها المعتقد في هذا الباب، ولو خالف النص الصريح والمنهج المتوارث الصحيح، بخلاف طريق الراسخين في العلم السالمين من الأهواء فهم يحملون ما أشكل من كلام أهل العلم على قواعد أهل السنة.

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "إنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادتُه يَعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاً، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفاً لكلامه عن موضعه وتبديلاً لمقاصده وكذباً عليه" (١).

خامسا: أن أئمة الدعوة ردوا على من خالف هذا المنهج وبينوا الحق، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ﵀ أيضًا: " وقد رأيت: سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم؛ يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جده الذي ردّ دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها.

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله.

ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام، حتى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتم، وأغلظت لهم القول فزعموا: أولاً: أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم، وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله

---

(١) الجواب الصحيح: ٤/ ٤٤.