كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب الثاني: دعوى أن توحيد الربوبية لا يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية لا يتضمن توحيد الربوبية - ص: 64

أو شرعي أو عادي. وهل توحيد الربوبية شرط لتوحيد الألوهية، أو ركن فيه.

الجواب عن هذه الدعوى:

أولًا: أن هذه الدعوى ومثلها التي قبلها مبنية على تفسيرهم لكلمة التوحيد " لا إله إلا الله"، بقولهم " لا خالق إلا الله"، أو " لا قادر على الاختراع إلا الله".

ثانيًا: أنه سبق في الدعوى السابقة بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لما قالوا بأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لم يقولوا بأنهم يقرون به الإقرار الكامل بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو الخالق المدبر للأمور كلها، والمتصرف في الكون كله، لم يكن له أي شريك في ملكه، ولم يكن له أي ولي من الذل، لا أحد ولا شيء راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا يوجد هناك من يماثله أو ينازعه في أي معنى من معاني ربوبيته؛ وإلا لو وجد منهم هذا الإقرار لوحدوه في الألوهية وأن سبب شرك المشركين في الألوهية هو غلطهم في الربوبية.

ثالثًا: قوله: "أنه يلزم من عدم توحيد الربوبية انتفاء توحيد الألوهية" صحيح وحق، فإن من لم يُفرد الله ﷿ في ربوبيته، فإنه لن يُفرد الله ﷿ في ألوهيته، وهذا الأمر لا يعرف له مخالف من المسلمين.

رابعًا: قوله: "لكن لا يلزم من وجوده - أي توحيد الربوبية - تحقق التوحيد في الإلهية". فهذا كما سبق إن كان توحيد الربوبية كاملاً فإنه يتحقق توحيد الألوهية، لكن إن حصل فيه الغلظ والخطأ، فإن توحيد الألوهية لن يتحقق كاملا.

خامسًا: نوع التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية تلازم عقلي، فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن حقق توحيد الربوبية تحقيقا كاملا فلا بد أن يوحد الله في ألوهيته، ولكن المشركين لما حصل عندهم الغلظ في توحيد الربوبية نتج عن ذلك الغلط في توحيد الألوهية (١).

سادسًا: قوله: "فهو إذن - أي توحيد الربوبية - شرط … الخ".

فإن أئمة الدعوة لم يذكروا أن توحيد الربوبية شرط لتوحيد الألوهية، لوجود فرق بين دلالة الالتزام والشرط، فالشرط هو إلزام الشيء والتزامه، وهو علامة على وجود الشيء، فهناك علاقة

---

(١) انظر: معارج القبول: ١/ ٤٣٥.