كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل - المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟ - ج: 2 - ص: 265

لا ينطق بالياء ولا بالدال, وعند النطق بالدال لا ينطق بالزاي. فلا يمكن أن يوجد كلام مجتمع الحروف البتة, بل لا يدخل الكلام في الوجود إلا مندرجًا.

وثالثها: ما يصح أن يدخل في الوجود تارة بمجموعه, وتارة متفرقا, كقوله لعبده: إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر, فيجوز أن يعطيها له جملة, ويجوز أن يعطيها له دينارًا بعد دينار.

إذا تقررت الأقسام الثلاثة, فالمجعول شرطًا حينئذ, إما وجود هذه الأقسام أو عدمها, فإن كان الشرط عدمها, حصل المقصود في الأقسام الثلاثة في أول زمان عدمها, قاله الإمام في المحصول.

وفيه نظر؛ بسبب أنه إذا قال لعبده: إن لم تقرأ الفاتحة فأنت حر, فمضى زمن فرد ولم يقراها فقد تحقق الشرط كما قاله الإمام, فإنه علق على العدم, وقد تحقق العدم. وكذلك إذا قال له: إن لم تعطني عشرة دنانير, فمضى زمن فرد ولم يعطه العشرة, تحقق الشرط الذي هو العدم, فالتعليق على العدم يستوي الأقسام الثلاثة في أن الزمن الفرد كاف في تحقق العدم, وهو الشرط, غير أن عادة لسان العرب والأحكام الشرعية تقتضي أن يكون مقصود المعلق أن يكون ذلك العدم شاملا لجميع العمر, ولذلك قال الفقهاء: إذا قال: إن لم أعطك دينارًا فعبدي حر, لا ينجز عليه العتق حتى ينقضي عمره, إلا أن تكون هناك نية أو قرينة أو لفظ مضاف للفظ التعليق يقتضي تعيين زمان معين معجلا