كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

المبحث الأول دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بحقيقة الإيمان - المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بحقيقة الإيمان. - ص: 163

الأخبار" أن خطاب الكتاب (١) قد يستقل بنفسه في حالةٍ دون حَالةٍ، حتى يُستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه، وقد لا يَستقلُّ في بعض الأَحوال حتى يُستعمل على كيفيّة اللفظ المجمل الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب دون أن تبينها السُّنن. وسنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كلها مستقلة بأنفسها لا حاجة بها إلى الكتاب المبينة لمجمل الكتاب والمفسرة لمبهمه قال الله جل وعلا: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} النحل: ٤٤ فأخبر جل وعلا أنّ المُفسِّر لقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا} البقرة: ٤٣ وما أشبهها من مُجمل الأَلفاظِ في الكتابِ= رسولُهُ - صلى الله عليه وسلم -، ومُحالٌ أنْ يكون الشيءُ المُفسِّرُ، له الحاجةُ إلى الشيءِ المُجْمَلِ، وإنَّما الحاجة تكون للمُجمَل إلى المُفسِّر؛ ضد قولِ من زَعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب فأتى بما لا يوافقه الخبر ويدفع صحته النظر) (٢)

* * *

---

(١) يقصد: القرآن.
(٢) "صحيح ابن حبان" (٥/ ٩١ - الإحسان)