كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

المبحث الثاني دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالشفاعة - المطلب الأول: سوق أحاديث الشفاعة - ص: 176

وقال الإمام ابن القطان - رحمه الله -: (وأجمعوا على أنَّ الإيمان مع القول بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر من أُمَّتِهِ) (١)

ومع قيام البراهين على ثبوت الشفاعة إلا أن فريقًا من المخالفين لأهل السنة والجماعة استروحوا إلى مدافعتها وعدم التسليم بها. وحاصل مواقفهم لا تخرج عن موقفين:

الأول: من أنكر الشفاعة أصلًا.

الثاني: من أنكر بعض متعلقاتها.

وممن ذهب إلى الموقف الأوَّل: الدكتور "مصطفى محمود". وهو مضطرب في هذا الباب اضطرابًا عظيمًا، فتارةً ينكر الشفاعة في الظاهر، وتارة يُظهِر استحسان مَنْ أَثبتها بقيودها؛ وإن كان جانب النفي عنده ظاهر التغليب.

وفي تقرير إنكاره يقول: (والقانون العام في ذلك اليوم يوم الدين. . يوم تدان الأنفس بما عملت = أنه لا شفاعة تُجدي ولا شفاعة تُقبَل. . لأنّه لا أحدَ يملك هذه الشفاعة. . فلله الشفاعة جميعًا ... ) (٢)

ويقول عن المقام المحمود: (ويبقى السؤال عن المقام المحمود: ما هو؟ ومَن يكون الموعود به في القرآن؟ ومَن كان المخاطَب بهذه الآيات من سورة الإسراء؟. . المخاطَب هو محمد عليه الصلاة والسلام؛ وحده لا سواه، بلا شك. ولا أحد منّا يعلم موجباتِ هذا المقام المحمود، ولا حدودَه؛ فهو سرٌّ من أسرار الله. والجدل فيه هو جدلٌ بغير علم، ولا نخوض فيه، ونرى أن التفويض أسلم) (٣)

وفي بيان نَفْيه للشفاعة لأَهلِ الكبائر ممن دخل النار، يقول: (ما

---

(١) "الإقناع"لابن القطَّان (١/ ٦٣)
(٢) "الشفاعة"لمصطفى محمود (٤٤)
(٣) "المصدر السابق" (٤٧)