كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

تمهيد - المبحث الثاني ظاهر النص الشرعي بين القراءة العصين والقراءة النسقية - ص: 49

وعِصْمةً لهم من الضلال. فإحراز الظاهر الحقيقي يستلزم لحظ الضوابط التالية:

الضابط الأول: أن الألفاظ -كما هو معلوم - قوالبُ المعاني. فاللفظ يكون له معنى معجَميٌّ إذا تجرَّد عن التركيب، وقد يكون له معانٍ أخرى تظهر حين الاستعمالِ. وهذا المعنى "الاستعمالي" لا يَسْتَبينُ مدلُولُه إلا من خلال تركيبه؛ فإن من سَنَن العَرَبِ في خِطَابها التَوسّع في الاستعمال، فيخاطبون-مثلًا-الجميع بلفظ الواحد، والواحد بلفظ الجميع، والجميع الذي يُراد به الاثنان (١)، ويسمون الشيءَ باسم الشيء إذا جاوره (٢) . = فمن لم يلحظ هذا المنزع = أَخطأَ في فَهْم الوحي الذي جاء على وفق معهودهم في الخطاب، قال الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله -: (و لا يَحْسُنُ نقلُ المعروفِ في كَلامِها (٣) إلى غَيْرهِ إلَاّ بِحُجَّةٍ ودليلٍ يَجِبُ له التَّسليم) (٤)

الضابط الثاني: أنّ من الغَلَطِ المُحقَّق حين تناول النص تجريدُ اللفظ من تركيبه وسياقه، ثم قَصْر الظاهر على ما يتبادر من اللفظ مجرّدًا

---

(١) انظر: "الصاحبي"لابن فارس (٣٤٨ - ٣٥٥)
(٢) انظر: "نكت القرآن"لابن القصَّاب (٤/ ٥١٩)
(٣) أي: في كلام العَرب.
(٤) "الهداية إلى بلوغِ النِّهاية" (١٠/ ٦٥٠٤) ومكي بن أبي طالب (٣٥٥ - ٤٣٧ هـ):هو مكي بن أَبي طالب حمّوش بن محمد، أبو محمد القيسي القيرواني القرطبي، علّامة في القراءات وعلوم اللُّغة، مالكي المذهب، من تصانيفه "مُشكل إعراب القرآن"، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"=انظر: "السير" (١٧/ ٥٩١) .