كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

تمهيد - المبحث الثاني ظاهر النص الشرعي بين القراءة العصين والقراءة النسقية - ص: 62

في هذا النَّوعِ =فَرَحِمَ الله امرءًا عَرَف قَدْر نَفْسِهِ وقد بضاعته من العلم، فيطلب الرِّبحَ على قَدْرهِ) (١)

وقال الإمامُ أَبو شامة المقدسي - رحمه الله -: (وأئمةُ الحديثِ هم المُعتبرون القدوة في فَنِّهم؛ فوجب الرُّجوعُ إليهم في ذلك، وعرض آراء الفقهاء على السُّنَنِ والآثار الصَّحيحةِ، فما ساعده الأثر فهو المعتبر، وإلَاّ فلا نُبْطِلُ الخبر بالرَّأي، ولا نُضعّفه إن كان خلافَ وجوه الضَّعف من عِلل الحديثِ المعروفةِ عند أَهله، أو بإجماعِ الكافَّةِ على خلافه) (٢)

ومما يبرهن على خطأ الشيخ ابن عقيل فيما قررّه =أنَّه يُقِر بأن ما ساقه المخالفون لأهل السنة والجماعة من معارضات عقلية على النصوص الشرعية المتعلقة بالغيبيات، والتي تدور على طلب تكييف وتحديد كَمِّي لأمرٍ مغيّب، أو المتعلقة بالقسم الطلبي من الشريعة، بإحالة ما يتعلق بالعبادات المَحْضَةِ = أن تلك المعارضات باطلةٌ، مع كونها عند أَصحابها من اليقين العقلي الذي لا يمكن الاسْتدْراكُ عليه!!

فتحرّر من ذلك: أن الواقع يشهد أن اتفاق أَهل الحديث على صحة خَبَرٍ مُحْكَمٌ لم ينكسر؛ إذْ لم يُرَ لهم نِزَاعٌ بعد اتفاق. على ضِدّ حال المعترضين على النصوص؛ فإِن النزاع فيما يدَّعون أنَّه من بديهة

---

(١) "قواطع الأدلَّة " (٢/ ٤٠٧ - ٤١١) وانظر: "شروط الأئمَّة"لابن منده (٤٢) وأَبو المظفَّر السمعاني (٤٢٦ - ٤٨٩ هـ):منصور بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار التيمي، أبو المظفَّر السمعاني= =المروزي مُفتي خُراسان وشيخ الشَّافعيَّة، من المنتصرين للسُّنَّة والجماعة، من تصانيفه: "البرهان"،و"الأمالي في الحديث"=انظر: "السير" (١٩/ ١١٤)
(٢) "المؤمل في الرَّدِّ على الأمر الأوَّلِ" (٣/ ٣٠ - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) وأَبو شامة المقدسي (٥٩٩ - ٦٦٥ هـ):هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، شهاب الدِّين أبو شامة المقدسي، أحدُ أئمة الشَّافعيَّة برع في فنون العلم، من تصايفه "الباعث على إنكار الحوادث"،و"السملة الكبير"=انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" (٨/ ١٦٥) .