كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف - ٣ - الفيء، وذكر مصادره - ج: الكتاب - ص: 56

وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} [الأنفال: ٧٥]، وفي قوله: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [التوبة: ١٠٠]، وفي قوله تعالى: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجمعة: ٣].

ومعنى قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} أي: ما حركتم ولا سقتم خيلًا ولا إبلًا، ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أُخِذَ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال.

وسُمِّي فيئًا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين (١)، أي: رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباحَ نفوسَهم التي لم يعبدوه بها، وأموالَهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده (٢) المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم (٣) ما يستحقونه، كما يُعاد على الرجل ما غُصِب من ميراثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك.

وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يُصالح عليه العدو، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين (٤)، كالحمل الذي يُحْمَل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العُشْر، ومن تجار

---

(١) (ط): «المسلمين».
(٢) الأصل: «كعباده»، والصواب ما في بقية النسخ.
(٣) بقية النسخ: «أفاء إليهم».
(٤) سقطت من الأصل.