كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف - التعاون نوعان - ج: الكتاب - ص: 68

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه (١)، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلِصٍّ سرق من لص، وكالطائفَتْين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن يكون عونًا على ظلم (٢)، فإن التعاون نوعان (٣):

* تعاون على البرّ والتقوى؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكَ عنه خشيةَ أن يكون من أعوان الظلمة= فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهِّمًا أنه متورِّع، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والبخل (٤) بالوَرَع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساك.

* والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دمٍ معصوم، أو أخذ مالٍ مغصوب (٥)، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.

نعم، إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حق، وقد تَعَذَّر ردُّها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، [أ/ق ٢٠] فالإعانة على صرف هذه

---

(١) كذا في النسخ، وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه.
(٢) (ف): «المظالم».
(٣) من بقية النسخ.
(٤) في النسخ: «والفشل»، والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق، وستأتي على الصواب (ص ٧٦).
(٥) (ف، ظ، ر، ب، ل، ط): «معصوم»، والمثبت من الأصل و (ي).