كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

مقدمة المؤلف - ما تضمنته الرسالة، وسبب تأليفها - ج: الكتاب - ص: 4

وبعد (١)؛ فهذه رسالة تتضمّن (٢) جوامعَ من السياسة الإلهية والإيالة (٣) النبوية، لا (٤) يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجبَ الله نُصْحَه من ولاة الأمور (٥)، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فيما ثبت عنه من غير وجه ــ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تُناصحوا من ولَّاه الله أمركم» (٦).

وهذه (٧) رسالةٌ مبنية على آية الأمراء (٨) في كتاب الله وهي قوله تعالى:

---

(١) (ف، ظ، ي، ز): «أما بعد».
(٢) في غير الأصل: «مختصرة فيها».
(٣) (ظ): «الآثار»، و (ط): «الآيات»، وعلق في هامش (ز): «لعلها الولاية كما يدل عليه آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ، والإيالة هي: السياسة. انظر «اللسان»: (١١/ ٣٦)، وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٤٦٣)، وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٢٢٩ - عالم الفوائد).
(٤) الأصل و (ي): «ولا».
(٥) جاء على ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة وفيها: «كتاب السياسة ... علقها - رحمه الله - حين سأله الأمير قيس (كذا وصوابه: آقُش) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلَّقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه». وراجع المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به.
(٦) أخرجه مسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٧) (ز): «مَبْنية». وعلق في الهامش: «قوله مبنية صفة لـ (رسالة). وقوله: (الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب».
(٨) المثبت من (ي، ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة الأمور، والأصل: «أنه الأمر»، و (ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين في «شرحه» (ص ١٧) و (ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر».