كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلها - ج: الكتاب - ص: 237

وكذلك لو حُبِس بمكان ضَيِّق، أو كان حال [مساورة العدو] (١) وغير ذلك (٢)، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٣).

كما أن الله تعالى لما حرَّم المطاعم الخبيثة قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]، وقال تعالى: {جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ} [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: ٦]، فلم يوجب ما لا يُستطاع، ولم يحرِّم ما يُضْطَر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد.

فصل

ولاية (٤) أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام (٥) للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم

---

(١) في الأصل: «مسارة العدد»! والأصح ما أثبت.
(٢) من قوله: «وكذلك لو ... » إلى هنا من الأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن ولاية ... ».
(٥) بقية النسخ: «قيام».