كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلها - ج: الكتاب - ص: 238

إلى بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة، ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه، ودفع جميع مضارِّه (١).

ولابد (٢) لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فليؤمِّروا (٣) أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (٤).

وروى الإمام أحمد في «المسند» (٥) عن ابن عَمرو (٦) - رضي الله عنهما - (٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلُّ لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدَهم».

فأوجب - صلى الله عليه وسلم - تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدْوَم، ولأن الله تعالى أوجب (٨) الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، ولا يتمُّ ذلك إلا بقوَّة وإمارة،

---

(١) من قوله: «تعاونًا وتناصرًا ... » إلى هنا من الأصل.
(٢) تحرفت في الأصل: «ولأنه»!
(٣) (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا».
(٤) (٢٦٠٨، ٢٦٠٩). قال النووي في «رياض الصالحين» (ص ٢٩٩): إسناده حسن. وكذا الألباني في «الصحيحة» (١٣٢٢).
(٥) (٦٦٤٧) وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(٦) في الأصل و (ي، ظ): «عمر» خطأ.
(٧) من أول الفقرة إلى هنا ساقط من (ظ).
(٨) (ف) بدلا من «التي هي ... أوجب» = «وجوب». وقوله: «بذلك على سائر أنواع» تكرر في (ب)، و «التي هي أكثر وأدوم» من الأصل، وما بعدها في (ظ): «ويدل على ذلك أن واجب».