كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

أحدهما: الولايات - من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان الله - ج: الكتاب - ص: 9

وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها» أخرجاه في «الصحيحين» (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن طلبَ القضاءَ واستعانَ عليه وُكِلَ إليه، ومَن لم يطلب القضاءَ ولم يستعِنْ عليه، أنزل الله إليه ملَكًا يُسَدِّدُه» رواه أهل السنن (٢).

فإن عَدَل عن الأحقِّ الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة، أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير

---

(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أحمد (١٣٣٠٢، ١٢١٨٤)، وأبو داود (٣٥٨٧)، والترمذي (١٣٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٩)، والحاكم: (٤/ ٩٢)، والبيهقي: (١٠/ ١٠٠)، والضياء في «المختارة» (١٥٨١، ١٥٨٠) من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أنس - رضي الله عنه - به. وصححه الحاكم. لكن عبد الأعلى ضعيف.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٤)، والبيهقي: (١٠/ ١٠٠) من حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. وهذا الطريق فيه ــ إضافة إلى عبد الأعلى ــ بلال بن مرداس مجهول، وخيثمة قال فيه ابن معين: ليس بشيء.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد الحفاظ، ولولا ضعف عبد الأعلى، كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس. اهـ من «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٤٧ - ٥٤٨).