كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

مقدمة الطبعة الأولى - إثبات نسبته للمؤلف - ج: المقدمة - ص: 23

إثبات نسبتها للمؤلف

يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور:

١ - نسبَه له عددٌ من تلاميذه، كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه (١)، وفي «مختصر طبقات علماء الحديث»، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات الشيخ»، والذهبي في جزء له في ترجمته، وابن فضل الله في «مسالك الأبصار» (٢)، وابن الوردي في «تتمة المختصر» (٣)، وغيرهم.

٢ - أن النسبة إلى مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي وقفنا عليها.

٣ - أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (٧٨٠) قد نُقلت من نسخةٍ أصلُها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة ناسخها (ق ٧٨).

٤ - أن أسلوبَ المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه، ويعرفه مَن له خبرة بمصنفاته، ظاهرٌ في هذه الرسالة.

٥ - تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في كتب الشيخ الأخرى، وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع.

٦ - أن المؤلف له رسالة أرسلها إلى الأمير سنقرچاه المنصوري (ت ٧٠٧)

---

(١) «العقود الدرية» (ص ٣٥).
(٢) «الجامع» (ص ٣١٨). وسبقت الإحالة على المصادر قبله.
(٣) «الجامع» (ص ٣٣٤).