كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها - كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل - ج: الكتاب - ص: 77

الفاسد، كذي الخُويَصرة الذي أنكره على النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى قال فيه ما قال.

وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ما قصدَ به المصلحة من التحكيم، ومَحْوِ اسمه، وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم (١). وهؤلاء أمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم؛ لأن معهم دينًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة.

وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما (٢) فيه ترك، فيشتبه ترك (٣) الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يُؤمَر به من الجهاد والنفقة: جبنًا وبخلًا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شرُّ ما في المرء شُحٌّ هالعٌ وجُبْن خالع» (٤).

قال الترمذي: حديث صحيح.

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنًّا أو إظهارًا أنه ورع، وإنما هو كِبْر

---

(١) انظر ما أنكره الخوارج على علي - رضي الله عنه - في «المعرفة والتاريخ»: (١/ ٥٢٢ - ٥٢٤) للبسوي، و «المسند» (٦٥٦)، و «البداية والنهاية»: (١٠/ ٥٦٤ - ٥٧٠).
(٢) (ي): «كلًّا منهما». وتشبه في الأصل: «كليهما». وقد جرت عادة الشيخ على إلزام (كلا) الألف كما هو ثابت بخطه.
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) أخرجه أحمد (٨٠١٠)، وأبو داود (٢٥١١)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٣٣٢)، وابن حبان «الإحسان» (٣٢٥٠)، والبيهقي: (٩/ ١٧٠) من طريق عُلَيّ بن رباح عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به.

والحديث صححه ابن حبان، والمصنف في «الفتاوى»: (٢٨/ ٤٣٧)، وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: (٢/ ٩١٠): سنده جيد. ولم أجد الحديث في الترمذي كما أشار المصنف، ولعله سبق قلم.