كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

مقدمة الطبعة الأولى - سبب تأليفه ولمن ألف - ج: المقدمة - ص: 19

سبب تأليف الكتاب، ولِمَن أُلِّف

أما سبب تأليفه، فقد أفصح عنه المصنف في مقدمته بقوله: «فهذه رسالة تتضمن (١) جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية ... ، اقتضاها (٢) من أوجبَ الله نُصْحَه من ولاة الأمور، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فيما ثبت عنه من غير وجه ــ: «إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تُناصحوا من ولَّاه الله أمركم».

فاتضح أن سبب التأليف هو طلب بعض الأمراء كتابة رسالة في هذا الخصوص بلسان المقال وهو الظاهر أو بلسان الحال.

أما مَن يكون ذلك الأمير؟ فقد جاء على صفحة العنوان من نسخة ليدن (ل) ــ الآتي وصفُها ــ بيان مَن هو الأمير المكتوبة له الرسالة، إذ فيها: «كتاب السياسة الشرعية ... علّقها ــ رحمه الله ــ حين سأله الأمير قيس (كذا) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلَّقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه».

كذا ورد اسمه في النسخة (الأمير قيس المنصوري)! وليس من أميرٍ في عصر ابن تيمية ولا بعده يسمى (قيسًا)، وأرجِّح أن يكون الاسم محرَّفًا عن (آقُش ... ) ويكتب أيضًا: (آقوش) بإشباع الضمة، فالظاهر أن كاتب النسخة وجد الاسم هكذا (آقُش) فلم يحسن قراءته فجعله (قيس). وهو رسم قريب.

وهو: الأمير جمال الدين آقُش الرَّحَبي ــ بالراء والحاء المهملة

---

(١) في غير الأصل: «مختصرة فيها».
(٢) أي بعثه على كتابتها وتأليفها.