كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور عليه، عقاب الطائفة الممتنعة - ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك - ج: الكتاب - ص: 178

تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا} (١) [الإسراء: ٢٦ - ٢٨].

وإذا حكم على شخص (٢) فإنه قد يتأذَّى، فإذا طيَّب نفسَه بما يصلح من القولِ والعمل؛ كان ذلك تمامَ (٣) السياسة، وهو نظيرُ ما يعطيه الطبيبُ للمريض من الطِّيْب (٤) الذي يُسَوِّغ الدواءَ الكريه، وقد قال الله تعالى لموسى - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: ٤٤].

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذٍ وأبي موسى ــ لما بعثهما إلى اليمن ــ: «يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتَطاوعا ولا تختلفا» (٥).

وبال مرةً أعرابيٌّ في المسجد فقام أصحابه إليه، فقال: «لا تُزْرِمُوه» أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصُبَّ عليه، وقال: «إنما بُعِثتم مُيَسِّرين ولم تُبعَثوا مُعَسِّرين» (٦). والحديثان في «الصحيحين».

---

(١) الآية الثانية ليست في (ي، ظ، ل).
(٢) «وإذا حكم على شخص» تكررت في الأصل.
(٣) (ظ، ب): «من تمام».
(٤) (ي، ظ، ب، ل، ط): «الطب».
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣).
(٦) أخرجه البخاري (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس - رضي الله عنه - وليس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين ... ). والجملة الأخيرة ليست في (ف).