كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: في الحكم من الأموال - ج: الكتاب - ص: 225

فيُمْنَع المريض أن يخص بعضَ الورثة بعطيَّة أو وصية، أو يحتال على ذلك، أو يَشهدوا على إقرار قد [أ/ق ٧٠] لُقِّنوه أو عَرَفوا بطلانه، ولذلك تورَّث النساء والصِّغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويسوَّى بين من سوَّى الله بينه وبين ولد الحرَّة والأمة.

وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض، كالجد مع الإخوة والمشرَّكة والعمريتين وغير ذلك.

وكذلك العلم بالعدل [في] (١) المعاملات؛ من البِياعات (٢) والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإنَّ العدلَ فيها هو قِوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.

فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كلُّ أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [الأعراف: ١٥٧]، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف المكاييل والموازين، ووجوب الصِّدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد (٣).

ومنها ما هو خفيٌّ على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى

---

(١) الأصل: «و».
(٢) البياعات: الأشياء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (٨/ ٢٣).
(٣) الأصل: «الحد» وهو تحريف. وانظر «الفتاوى»: (٣٠/ ٣٥٠).