كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود - إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة - ج: الكتاب - ص: 17

رواية: «فهي نعمةٌ جَحَدها» (١) رواه مسلم.

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة (٢) على تنفيذ الأحكام.

والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس (٣)، وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل مَن حَكَم على الناس في قوله تعالى: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجلٌ عرفَ (٤) الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجلٌ علمَ الحقَّ وقضى به فهو في الجنة» رواه أهل السنن (٥).

---

(١) جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لكن بلفظ: « ... فإنها نعمة تركها أو قال: كَفَرَها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير»: (١/ ١٩٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٧/ ٤٥٢) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٩٣٩): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم.
(٢) الأصل «القوة» وما في النسخ أصح.
(٣) قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلًا» في (ي، ظ، ز).
(٤) بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩١)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والحاكم: (٤/ ٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١١٦) وغيرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة - رضي الله عنه -.

قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة»، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٢١٥)، وابن الملقِّن في «البدر المنير»: (٩/ ٥٥٢)، والعراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ٤٠)، وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء.