كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الصلاة - ١١٠- باب الصلاة في العذر والضرورة - ج: 4 - ص: 1073

ذلك لمن نام أو سها ولو تعمّد ذلك أحد كان مخطئا (١) مذمومًا بتفريط، وقد

روى ذلك عن الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح ذلك في العصر دون الصبح،

وأما الركعة التي يكون بها مدركا، فعند أبي حنيفة، والشّافعي، والأوزاعي،

ومالك وأحمد وإسحاق إذا أدرك الإِمام راكعَا فكبر وركع قبل أن يرفع الإِمام

رأسه فقد أدرك، وهو قول علي، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر الأشهب فأنه

قال: لا يكون مدركا ألا أن يجزم قبل ركوع الإِمام وقبل تمَكُّن يديه من

ركبتيه، وإن أدركه راكعَا فاتته الركعة، ولا يعتد بها سواء كبر قبل أن يرفع

رأسه أم لا، وهو قول أبي هريرة، وقال الليث بن سعيد: إذا جاء والناس

ركوع أجْزأه وإن لم يدرك الركوع، إذا كبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه ويركع

بعد ذلك كيف ما أمكنه، وتبع الإِمام ويعتد بالركعة، وقال الَشعبي إذا انتهيت

إلى الصف المؤخر ولم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه لْقد أدركته؟ لأن

بعضهم أئمة بعض، وذكر ابن هريرة أن ابن أبي ليلى، والثوري، وزفر قالوا: إذا

كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الصلاة، وليركع قبل أن رفع الإمام

رأسه، وقال قتادة، وحميد إذا رفع يديه على رأسه قبل أن يرفع الإِمام رَأسه

فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فأنه لا يعتد

بها، وقال ابن سيرين: إذا أدركت تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة

للركوع فقد أدركت تلك الركعة، وتأوّل أبو حنيفة هذا الحديث على من

صار/أهلاً للوجوب كالصبي إذا بلغ وشبهه أو أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة [٤٩٨/ب] في هذين القضيتين، قال: لأنّ النهي أبداً يطرأ على الأصل الثابت، قال أبو حنيفة في المشكل: ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة

الإِحرام ما فوق ذلك من الوقت ما روى عن النبي- عليه السلام-: "أنَ

المسلم إذا توضأ ثم عمد إلى المسجد قال: فإن أدرك الجماعة غفر له ما تقدّم

من ذنبه، وإن أدرك منها بعضها، وسبق ببعض يقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده وكان كذلك، فإن جاء القوم قعود كان كذلك "، وهذا الذي

ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب، وإذا لم يعلم المتأخّر من الحديث

---

(١) قوله: "مخطئا، غير واضحة "بالأصل" وكذا أثبتناه.