كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٢٠- باب ما جاء في الفقه بلا توضؤ وكراهة التعدي فيه - ج: 1 - ص: 297

الحديث، وهو متروك الحديث، ولا يرويه عن يونس غيره، وفيما قالوه نظر؛ لانا

رأينا غير خارجة رواه أحمضا وأسنده؛ وهو محمد بن دينار الثقة برفع الباًس عنه

عند ابن معين وأبي حاتم، الصدوق عند أبي زرعة، الحسن الحديث عند ابن

عدي، قال الهيثم بن كليب في مسنده: ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا

موسى بن إسماعيل المقري عن محمد بن دينار عن يونس … فذكره مرفوعًا،

ولنذكر من حال أبي الحجاج خارجة بن مصعب الضبعي الخراساني ما يبين

أمره ويوضحه، وذلك أنه ممن ذكر البخاري أنّ وكيعًا تركه قال: وكان يدلس

على غياث بن إبراهيم، ولا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، وسئِل عنه ابن

معين فقال: ليس نشئ، وقال مرة: ليس بثقة وقال أبو حاتم: مضطرب

الحديث، ليس بقوي، نكتب حديثه ولا نحتج به مثل سلم بن خالد، لم يكن

مخلّد محل الكذب، وقال أحمد: لا نكتب حديثه، وفي كتاب المروزي:

سئل عنه فضعفه وقال: ما روى عنه ابن المبارك شيمًا في كتبه، فقال له ابن

أبي ذر: حدّثنا حديثًا واحدًا، قال: وقد قالوا لابن المبارك فيه فقال: كيف

أخذت عن رجل حدث بكذا لحديث منكر، وقال يحيى بن يحيى: هو

مستقيم عندنا ولا ننكر من حديثه إلا ما كان يُدلس عن غياث، وإنّا كنّا

نعرف تلك الأحاديث، وقال النسائي وابن خراش: متروك الحديث، وقال

الدارقطني: هو وأخوه علي ضعيفان، وقال ابن عدي: وهو ممن نكتب حديثه،

وعندي أنّه إذا خالف في الإسناد أو المتن فإنّه يغلط ولا يتعمّد الكذب، وإذا

روى حديثًا منكرًا فيكون دلَيلًا ممن روى عنه، فيكون ضعيفًا، وقال ابن أبي

شيبة: سألت عليًا عنه فقال: هو عندنا ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحل

الاحتجاج به،/وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ضعيف،

وفي موضع آخر: سألت أبا داود عنه فقال: ليس بشيء، وذكره العُقيلي

والبلخي ويعقوب بن سفيان في الضعفاء، وقال الساجي: كان مذهبه الإرجاء،

تركه وكيع فتبيّن بمجموع ما ذكر أنّ الصواب قول من ضعف الَحديث

بخارجة وممن صححّه بوجوه وتفرده على ما زعم لا عذر له، وأنّ الحديث

الذي أورده الهيثم صحيح الإِسناد، والله أعلم. حدّثنا علي بن محمد، ثنا

خالي يَعْلِي عن سفيان عن شيخي موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب