كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٢٠- باب ما جاء في الفقه بلا توضؤ وكراهة التعدي فيه - ج: 1 - ص: 303

الوليد، ثم قال: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنة، واسمعوا منه ما كان

في ثواب وغيره، وقال/أبو مسهر: بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على

تقية، وقال أحمد بن حنبل: إذا حدّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه،

وقال أبو حاتم: نكتب حديثه ولا نحتج به، وفي سؤالات السلمي للدارقطني:

وأخرج البخاري عن بقية، وبهز اعتبارا قال: لأن بقية يحدث عن الضعفاء

وبهز متوسط، وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى

عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين

فالعهدة منه لا منهم، وهوْ صاحب حديث، وفي الخلافيات لأبي بكر في أثناء

كلام له: كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة؟ انتهى. وهو كلام

يحتاج إلى تأويل وصرف عن ظاهره، وقال أبو حاتم ابن حبان: سمع من شعبة

ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك

فروى عن الثقات بالتدليس ما سمع من الضعفاء، وكان أصحابه يفعلون ذلك،

ولا نحتج به، وفي كتاب العقيلي عن بقية قال: ذاكرت حماد بن زيد

بأحاديث فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني: أسانيد، وقال

وكيع: ما سمعت أحدا أجرأ على أن يقول: قال النبي- عليه السلام- من

بقية، وقال أبو عبد الله: وما سمعته يتناول أحدا إلا بقية، ولما ذكره الساجي

في كتاب الضعفاء قال: فيه اختلاف.

الثاني: محمد بن الفضل بن عطية العَبسي أبو عبد الله المروزي، قال فيه

ابن معين: ليس بشيء، ولا نكتب حديثه، وفي رواية: أنه كان له أبا، وفي

رواية: حديثه حديث أهل الكذب، وقال الجوزجاني: كان كذابا، سألت ابن

حنبل عنه فقال: ذاك عجب يأتي بالطّامات، ولم يرضه، وهو صاحب حديث

ناقة (١) ثمود، وبلال المؤذن، وقال ابن المديني: روى عجائب، وضعفه، وقال

النسائي ومسلم: متروك الحديث، وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث،

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: متروك الحديث، وقال مرة:

---

(١) قوله: " ناقة " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.