كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٢٥- باب تخليل الأصابع - ج: 1 - ص: 340

سمعته قط إلا الساعة ثم سمعت بعد ذلك سأل، فأمر بتخليل الأصابع

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد وثقة أهل زمانه، قال ابن أبي حاتم:

سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثقة ما رأينا إلا افتراء

قلت: سمع من عمه، قال: أي والله، وقال ابن أبي حاتم: سمعت عبد

الملك بن شعيب ابن الليث يقول: ابن أخي ابن وهب ثقة ما رأينا افتراء،

قلت: سمعت من عمه، قال: أي والله، وقال أبو حاتم: وقد أخرج له

مسلم/وأما ما آثار عليه بعض من تأخر من أحاديث رواها بآخره عن عمه،

وهذا لا يغبّره إذ هو ثقة أن ينفرد بأحاديث ما لم يكن ذلك الغالب عليه، وإنما

الذي يجب أن يتفقّد من أمر هذا الحديث قول ابن أبي حاتم، نا أحمد بن

عبد الرحمن فإني أظنّه يعني في الإجازة فإنه لما ذكره في بابه قال: إذْ أَنَّ أبا

زرعة أدركه ولم يكتب عنه وإن إياه قال: لا أدركته، وكتبت عنه فظاهر هذا

انه هو لم يسمع منه فإنّه لم يقل: كتبت عنه مع أبي لعادته أن يقول: فيمن

يشترك مع أبيه، والحديث المذكور وقع له في آخر المقدمة في ذكره مالك بن

أنس انتهى كلامه بنصه، وفيما قاله نظر من وجوه:

الأول: قوله: وقد أخرج له مسلم مقتصرا على ذلك في مَعْرَض مدحه

ولو قال والبخاري لكان أمدح، وممن نقل على أنّ البخاري خرج حديثه في

صحيحه من غير أن ينسبه أبو أحمد الحاكم الحافظ فيما ذكره عنه الكلاباذي

وأبو علي الحبائي في تقييد المهمل، وابن عساكر في النبل وصاحب زهرة

المتعلمين في أسامي مجاهير المحدّثين.

الثاني: قوله: وإنّما أنكر عليه بعض من تأخر موهما أنّ القدماء أثنوا عليه

والمتأخرون وحدهم أساءُوا في الثناء عليه، وليس كذلك؛ لأنا رأينا جماعة من

القدماء تكلموا فيه منهم أبو حاتم الرازي حيث قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم

ثم خلط ثم يأتي خبره أنه رجع عن التخليط، ولما بلغ أبو زرعة رجوعه قال:

هذا نحس حاله، ولا نبلغ به المنزلة التي كان من قبل قال: وأدركناه ولم

نكتب عنه، وقال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين

على ضعفه، وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقوم بحديثه حجة، وقال عبد

الرحمن الشيباني: كان كذابا.