مَحيّرز بن مَحْرز عن إبراهيم بن عبد الله بن فرح عن أبيه عن ابن عباس
ولفظه:"توضأ ونضح فرجه"وقال: هذا حديث لم يروه إلا محيّرز بن
محرز تفرد به، وفيما أسلفناه من عند الدارمي ردّ عليه كاف والله أعلم،
وروى أبو الحسن في غرائب حديث مالك من حديث القاسم بن عبد الله إلا
حميمي عن سحرم بن عبد الله القيرواني عنه عن الزهري عن أنس أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كان إذا توضأ نضح عانته"ثم قال: هذا باطل عن ذاك ولا يصح،
وحديث عمار بن ياسر المتقدم عند ابن ماجة في خصال الفطرة وفيه
الانتضاح، وذكر الحافظ أبو بكر الإِسماعيلي في جمعه"مسند الحسن أبو
القاسم البغوي، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبد الله بن محمد بن سالم،
حدّثني حسين بن زيد بن علي بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن علي أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كان إذا توضأ أفضل لموضع سجوده ماءً حتى يسيله على
موضع السجود" (١) ولما ذكره أبو جعفر الطبري في كتاب تهذيب الآثار عن
ابن حازم، قال: وهذا عندنا خبر صحيح إسناده وقد يحب أن تكون على
مذهب الآَخرين سقيما لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج يصح عن
النبي عليه السلام إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به منفرد وجب التثبت
فيه، والثانية: أن ذلك لا يعرفه العامة وهو عمل من أعمال الطهارة ولو كان
صحيحَا عن النبي عليه السلام لم تجهله العامة، كذا قال أبو جعفر: ولم أجد
في تاريخ محمد بن إسماعيل، ولا في كتاب ابن أبي حاتم سماعَا ولا رواية
لزيد بن الحسن عن أبيه إنّما ذكر روايته عن ابن عباس أنه تطيب بالمسك لم
يذكروا له رواية عن غيره، وقال ابن عدي: الحسن بن زيد بن الحسن بن
علي بن أبي طالب روى عن أبيه وعكرمة أحاديث مُفضلة، وروايته عن أبيه
أنكرها عن عكرمة، وفي حديث جابرا وابن عباس وأنس بن مالك والحسن
وعمار ردٌ لما أغفله الترمذي. النضح: الرش، نضحت البيت- بالفتحة
وبالكسر- وهو أيضا الشرب دون الذي ذكره الجوهري، وفي الحديث
الصحيح: النضح من النضْح يريدُ من أصابه نَضحٌ من البول فعليه أن ينضحه
(١) صحيح. كما في تهذيب الآثار.
