كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٣٤- باب الوضوء من مس الذكر - ج: 1 - ص: 411

الذكر وضوءا، وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسا؛ لأنّ مروان ليس عنده في

حال من يجب القبول من مثله، فإنّ خبر شرطي من مروان عن بسرة دون خبره

عنها، فإن كان خبر مروان في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطية إيّاه عنها

بذلك أحرى أن لا يكون مقبولا، وأيضا فهذا الحديث لم يسمعه الزهري من عروة

إنّما دلّس به عن عبد الله بن أبي بكر عنه، وهذا الأمر وإنما هو عند الزهري عن عبد

الله بن عروة فقد خطّ بذلك درجة؛ لأنّ عبد الله ليس في حديثه عن عروة

كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الرحمن في حديثه عنهم بالمتقن بعد،

حدّثني يحيى بن عثمان، ثنا ابن وزير سمعت الشّافعي سمعت ابن عيينة

يقول: كنّا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من نفر سماهم منهم عبد

الله بن أبي بكر سخرنا به؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث وأنهم قد يضعون

الحديث ما هو مثل هذا، ثنا من كلام ابن عيينة، وقال آخرون: الذي بين

الزهري وعروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإن

قالوا: فقد روى هذا الحديث فشام عن أبيه فليس ممن تكلّم في روايته بشيء

قيل له: إنّ هشاما لم يسمع هذا من أبيه، إنما أخذه من أبي بكر أيضًا فدلس

به عن أبيه، ثنا بذلك سليمان بن شعيب، ثنا الخصيب ثنا همام عن هشام

قال: حدّثني أبو بكر بن محمد عن عروة، فإن قالوا: فقد رواه عن عروة

غير الزهري وهشام وهو ما رواه ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود عن عروة قيل لهم:

كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج

به عليكم؟ ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا ابن

لهيعة ولا عنهما، ولكن أردت إتيان ظلم الخصم فثبت بها حديث الزهري/

بالذي دخل بيته، وعن عروة وبها حديث الزهري أيضا وهشام بالذي بين

عروة وبسرة؛ لأن عروة لم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأسا وبه يسقط الحديث

بأقل من ذلك، فإن احتجوا في ذلك بحديث يحيى ابن أبي كثير أنه سمع

رجلا يحدّث في مسجد النبي- عليه السلام- بحديث عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جدّه أن بسرة سألت النبي- عليه السلام- الحديث؟ قيل لهم: أنتم

تزعمون أنّ عمرا لم يسمع من أبيه شيئا، إّنما حدّثه صحيفة فهذا على قولكم