صالحَا قلت له: فما له لم يكن صاحب حديث ولا يعرفه أحاديثه منكره،
وقال أبو حاتم: سألت أبي عن حديث رواه دَحَيم يعني هذا فقال لي: هذا
خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلَا لا يذكرون جابراَ،
وإلى هذا مال الطحاوي وذكر مضر عن أبي زكريا قلت له: فحديث جابر،
قال: نعم رواه ابن أبي ذئيب وليس بصحيح، ولقائل أن يقول: قد تبيّن
بمجموع ما تقدم ضعف قول أبي عمرو المقدسي؛ لأنه أتى بأثر أشدّ من قول
محمد بن إسماعيل البخاري في عبد الله بن نافع الصائغ هذا في حفظه شيء
يعرف وينكر في حفظه وكتابه، وقول أحمد المتقدّم فيه وقال ابن عدي:
روى عن مالك غرائب وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك يعقوب بن
سفيان الفسوي والبلخي فيقال له: على طريقة معلومة الرفع بزيادة وهي من
الثقة مقبولة وابن نافع قال فيه: أبو زكريا بابن معين ثقة، وقال العجلي: ثقة
مرمى متعبد، وقال ابن عدي: هو مستقيم بالحديث وأنا يعني عنه سئل
عبد الوهاب بن يحيى يكون ذلك دليلًا على جلالته وقال محمد بن سعد:
كان يلزم لزومَا شديدًا، وكان لا يقدم عليه أحدَا وهو دون معنى وقال
سحنون: لزم مالكًا أربعين سنة حكاه الشيرازي، وقال أبو الفرج ابن الجوزي:
لم أرى عنه طعنًا يعني قادحًا وإلا فمن المعلوم أنه رأى بعض ما تقدّم، وإّنما
ذكر/العقيلي والبلخي وابن عدي له في كتاب الضعفاء فأنه لما ذكروا فيه
كلام البخاري وكلامه يُتئوّل؛ لعدم صراحته بالضعف، وكذلك كلام أحمد،
ولئن سلمنا ضعفه ووهمه فنحن عنه غير محتاجين لمتابعة معزلة كما سبق في
الباب والله أعلم، وفي قول البيهقي: روى يعني حديث جابر دحيم موصولًا
إشعار بمفرّده بذلك، وليس كما قال لما ذكره أبو نعيم الحافظ في تاريخ بلده،
ثنا أبي، ثنا الفضل بن الحصيب بن نصر، ثنا النضر بن سلمة، ثنا شاذان
المروزي، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن
ابن ثوبان عن جابر الحديث مرفوعَا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا المعلي بن
منصور، وثنا عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي، ثنا مروان بن
محمد قالا: ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحرث عن مكحول عن
