وهذا الذي ذكره البخاري- رحمه الله- هو الذي نجزم به مطمئنين، قتادة رواه عن النضر بن أنس، وعن القاسم بن عوف الشيباني، كلاهما عن زيد بن أرقم، وذلك لأنَ قتادة ثقة حافظ ثبت، فمثله جائز أن يكون له في الحديث إسنادان فأكثر، فإذا كان الا مر كذلك فلا نرى إعلال الحديث بأمر جائز الوقوع، بل هو واقع في كثير من الأحاديث، كما يشهد بذلك من له ممارسة بهذا الشأن. (١) صحيح. رواه الحاكم: (١/١٨٧) من الوجهين عن شعبة وعن سعيد، ثم قال: كلا الإِسناد من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي. (٢) ضعيف. رواه ابن عدي في"الكامل" (٥/١٨٢٥/والميزان (٥٩٦٦) ترجمة: علي بن يزيد الا لهاني الشامي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك.