المغتسل، وقال: إنه منه الوسواس، وقال الإمام أحمد فيما حكاه عنه الخلال:
إنما يروى عن الحسن مرسلا، ويشبه أن يكوَن هذا مستند بن عيسى البُوْعي في
قوله: هذا حديث أشعث وليس ذلك بعلّة؛ لأن أشعث يحتمل رفعه الحديث،
تابعه عليه غيره خلافا له وللبخاري وأحمد في قولهما لا نعرف هذا الحديث
إلا من هذا الوجه، وهو ما رواه الحاكم، وزعم أنّه على شرطهما. عن أبي
بكر بن إسحاق أبو المثنى، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع عن سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال:"نهى-
أو زجر- أن يبال في المغتسل" (١) وصيغة نهي أو زجر من الصحابي محمولة
على الرفع كما هو مقرر في هذا الفن، وما ذكره أبو القاسم الكبير في
معجمه بسند لا بأس به عن الحسين بن إسحاق القشيري عن سهل بن عثمان
عن عليّ بن هاشم أولى من النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، وأمّا
ما ذكره البيهقي من أن البخاري يروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الجداني،
وقال معمر: أشعث بن عبد الله، قال: وقيل: هو أشعث بن عبد الله بن
جابر؛ فهذا اختلاف يدل على اضطراب الحفظ وعدم الضبط فكلام لا حاصل
تحته؛ لأن عبد الغني بن سعيد المصري قال: أشعث بن جابر الجدَّاني
البصري، وأشعث بن عبد الله البصري، وأشعث بن عبد الله بن جابر،
وأشعث الأعمى، والأشعث الأزدي، والأشعث الحميلي وأحد، وفي كلام
البيهقي المذكور آنفا أشعثان ببعض ذلك؛ فهو تارة ينسبه الراوي عنه إلى أبيه،
وتارة إلى جدّه، وتارة إلى لقبه، وتارة إلى قبيلته، وتارة إلى غير ذلك، وما
هذا سبيله فليس من الاضطراب في شيء، وأيضا فهذا اختلاف في نسبه ليس
في نفسه ولا حاله، ولو كان مثل ذلك صار لكان الذهلي وغيره أجدر بهذا،
وأيضا فقوله: فهذا الاختلاف يدل على اضطراب الحفظ، إن أراد حفظ الذين
سموه/بذلك فليس بشيء؛ لأن معمرا وابن المبارك لا يحسن فيهما هذا، وإن
أراد حفظه هو فليس بشيء أيضا لأنه هو لا يتهم في تسبب نفسه فلا يَنسبُّ
ذلك الاضطراب إليه، وسبب ذلك- والله أعلم- أنهم كانوا يحفظون ولا
(١) صحيح. رواه الحاكم في"المستدرك" (١/١٨٥) وصححاه. والبيهقي في"الكبرى (١/٩٨) .
