كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٧٤- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان - ج: 3 - ص: 804

وأكثر الناس يضعفه، وقال أبو الحسن: عليه بأنه لم يصب في اعتراضه؛ لأن اعتلال

البخاري عليه بأنه يروى مرسلا بعلة فيه، ولا اتصال قول القاسم: أنه لم يسمع في

هذا الباب شيئا؛ فإنه قد يعنى به شيئا يناقض هذا الذي رويت لابُد من حمله على

ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه وهو الثقة المأمون والأوزاعي، أما

الوليد بن مسلم وإن كان مدلسا ومسوما، فأنه قد قال/فيه ذكر ذلك الدارقطني،

وذكر أيضا طريقا آخر عن الأوزاعي هو منه صحيح أيضا، قال أبو الحسن ثنا أبو

بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن يزيد، أبنا أبي قال: سمعت الأوزاعي قال:

ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة: " إنما سئلت

عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل؟ فقالت: فعلته أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا جميعا "

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن فريد، ورواه بشر بن بكر وأبو

المغيرة وعمرو بن أبي سلمة، نا محمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب

وغيرهم موقوفا انتهى. الوليد ثقة من أكابر أصحاب الأوزاعي وكان

الأوزاعي، يقول: عليكم به فإن كتبه صحيحة أو كلاما هذا بمعناه، وقال

أيضا: ما عرض علي كتاب أصح من كتاب الوليد، وقال فيه دحيم: صالح

الحديث وابنه العباس ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض

فصح الحديث، وإن كان حديث الترمذي معترضا عنده من طريق الوليد بن

مسلم، فقد صح من طريق ابن فريد- رحمه الله تعالى- انتهى كلامه. وفيه

نظر من حيث إغفاله ما قاله علي بن عيسى من تصحيح حديث ابن جدعان

على ما ذكر، ولهذا أن عبد الحق لما ذكره في أحكامه الكبرى أفرده من

حديث الأوزاعي من عند النسائي محققا تصريح الترمذي لحديث ابن جدعان،

وأبو عيسى في ذلك كما قيل، ومالك حكاه لأبي محمد في فهمه لا

الترمذي بزعمه؛ لأنه لم يصحح حديثه كما صححه أبو علي الطوسي في

أحكامه من غير متابع ولا شاهد، ولذلك المعرى في شرح السنة، ولا قال ما

يؤذن بذلك إنما قال: حديث عائشة صحيح وهذا ما لا خلاف/فيه، ولو أراد

هذا الحديث لأشار كعادته، وقال: هذا وإن شئت لم أقل ذلك أيضا في

حديث الأوزاعي المبدأ بذكره عنده لا من طريق غيره المصححة؛ لما نقله عن

شيخه وهو في الغالب سمع كلامه حذر العدة بالعدة، ولا يقال: لعله صح