كتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار

فصل في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - تفنيد آراء الشيعة في استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا - ص: 404

قلت: وسبق أنّه صلى الله عليه وسلم لمّا أعطى عثمان وشيبة مفتاح (الكعبة) قال: «خذاها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلّا ظالم» » .

فالإمامة أولى.

قال الشّيخ الرّبّانيّ محيي الدّين النّوويّ- رحمه الله تعالى- في «شرح صحيح مسلم» : (وخلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن بنصّ صريح، بل بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم على عقدها له، فقدّموه لشهرة فضله عندهم، ولو كان هناك نصّ صريح عليه، أو على غيره؛ لم تقع المنازعة أوّلا من/ الأنصار- أي: بقولهم: (منّا أمير ومنكم أمير) - ولذكر حافظ النّصّ ما معه، ولرجعوا إليه- أي:

كما احتجّ أبو بكر على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمّة من قريش» ورجعوا إليه- قال: لكن تنازعوا أوّلا، ثمّ اتّفقوا على أبي بكر رضي الله عنه) «٢» .

[تفنيد آراء الشّيعة في استخلاف الرّسول صلى الله عليه وسلم عليا]

قال: (وأمّا ما تدّعيه الشّيعة من النّصّ على عليّ رضي الله عنه فباطل، لا أصل له باتّفاق المسلمين. وأوّل من كذّبهم عليّ رضي الله عنه، ولو كان عنده نصّ لذكره، ولم ينقل أنّه ذكره في يوم من الأيّام) «٣» انتهى.

قال العلماء: ولو كان ثمّ نصّ لتواتر، ولم يمكن ستره عادة، إذ ذلك ممّا تتوفّر الدّواعي على نقله. وإذا لم يكن نصّ فالبيعة لم توجد لغير أبي بكر إجماعا، فوجب أن يكون هو الإمام الحقّ، ثمّ منصوبه عمر، ثمّ عثمان المجمع على عقد الخلافة له، ثمّ عليّ رضي الله عنهم.

---

(١) ذكره ابن سيّد النّاس في «عيون الأثر» ، ج ٢/ ١٧٨.
(٢) شرح صحيح مسلم، للنّوويّ، ج ١٥/ ١٢٦. بتصرّف من المؤلّف.
(٣) شرح صحيح مسلم، للنّوويّ، ج ١٥/ ١٢٦. بتصرّف من المؤلّف.