كتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار

فصل في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - مبايعة علي أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - ص: 405

قال العلماء: وأمّا ما تدّعيه الشّيعة أنّ عليّا رضي الله عنه قد أظهر النّصّ فلم يقبل منه، فمن أكاذيبهم الشّنيعة الّتي ظاهرها الرّفض، وباطنها الكفر المحض، لإزرائهم «١» بذلك على الصّحابة، الّذين نقلوا هذا الدّين وحملوه، إذ لو أجمعوا على نبذ وصيّة نبيّهم بعد موته وقبل دفنه، لردّت روايتهم وبطلت عدالتهم، وبطل حينئذ هذا الدّين من أصله، الّذي وعد الله أن يظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون.

[مبايعة عليّ أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم]

وقد اجتمعت الأمّة على أنّ عليّا رضي الله عنه لم ينازع أبا بكر ولا عمر، وبايع أبا بكر وترضّى عنه وعن عمر، وأثنى عليهما بعد موتهما، وأنّه عقد الخلافة لعثمان بعد أن خلا دست الخلافة «٢» وشغر، فلو كان عنده نصّ، أو كان رضي الله عنه يرى أنّه يتعيّن للخلافة، لنازعهم كما نازع الفئة الباغية في أيّام معاوية.

وما يزعمه المبطلون من مداهنته رضي الله عنه في دين الله، يتحاشى عنه منصب عليّ العليّ رضي الله عنه، كيف وهو الّذي تضرب بشجاعته الأمثال، وتبطل عنده الأبطال؟ مع ما هو فيه من عزّة العشيرة نخبة بني/ هاشم، وبين الصّحابة الّذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، يشهد لهم القرآن بهجرهم في سبيل الله الأهل والأوطان.

وإذا كان أبو طالب قاوم قريشا كلّها، كما سبق عنه من قوله، [من الكامل] «٣» :

---

(١) أزرى: عابه وأدخل عليه أمرا يريد أن يلبّس عليه به.
(٢) دست الخلافة: منصب الخلافة.
(٣) دلائل النّبوّة، ج ٢/ ١٨٨.