كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية - المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية. - ص: 119

المبحث الأول:

الحيل والمخارج الشرعية.

أهم غايات الاقتصاد الإسلامي تحقيق مقاصد الشريعة في المال، والمصارف الإسلامية من أهم وسائل تحقيق الاقتصاد الإسلامي، ولتحقيق ذلك تبحث المصارف الإسلامية في هندستها المالية الإسلامية عن حلول شرعية لابتكار منتجات مالية إسلامية، أو تطوير منتجاتها؛ للتوسع في خدمات التمويل، وتقليل المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة؛ وللتوصل لهذه الحلول الشرعية استخدمت المصارف الإسلامية فقه الحيل والمخارج، بل قيل: "إنها نفخت فيه الروح بعد دهر من السبات" (١). ولحداثة تجربة المصارف الإسلامية، ورغبتها في منافسة البنوك الربوية، والخلط بين الحيل الممنوعة والمخارج المشروعة، وعدم وجود الخلفية الشرعية أحيانًا عند بعض المهندسين الماليين (٢)، والحرص على الربح دون أي مخاطر، لجأت بعض المصارف الإسلامية عن قصد أو غير قصد إلى الحيل الممنوعة، فتوصلت عن طريقها إلى المحرمات بحجة أنها مخارج شرعية، هذا مع وجود جهود مشكورة للفقهاء المعاصرين، والمجامع الفقهية، والهيئات الشرعية لتخليص المصارف الإسلامية من هذه الحيل الممنوعة، والبحث لها عن مخارج مشروعة (٣)، إلا أنه لدقة الحيل وغموضها اضطربت فيها أنظار النظار (٤)، وفي هذا المبحث دراسة للحيل بقسميها، الحيل الممنوعة، والمخارج المشروعة حتى يسهل-بإذن الله-"تنزيلها منازلها وإبداء الفروق بينها" (٥).

---

(١) الحيل الفقهية في المعاملات، لعيسى الخلوفي، ص ٣٤٧.
(٢) المرجع السابق، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٣) المرجع السابق، ص ٣٤٣.
(٤) انظر: الفكر السامي، للحجوي ١/ ٤٣٦.
(٥) مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٦١.