كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث السادس: تركيب العقود - المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية - ص: 209

٢ - ألا يكون الجمع بين العقود وسيلة للمحرم (١)، بحيث" تقوى التهمة، ويكثر القصد في التطرق، والتوسل بها إلى الأمر المحظور" (٢)؛ كالاتفاق على العينة، أو التوصل إلى الربا (٣).

٣ - ألا يكون الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد (٤)؛ كما في الجمع بين هبة عين وبيعها، أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب (٥).

[المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية]

يلجأ المهندس المالي إلى تركيب العقود المالية كأداة يستخدمها في صناعة الهندسة المالية، والعقود المالية المركبة هي نتيجة لهذا التركيب، وهي هندسة مالية، وكل عقد مالي مركب هو هندسة مالية، وليست كل هندسة مالية هي عقد مالي مركب، فالهندسة المالية أعم من العقود المالية المركبة؛ فبيع المرابحة للآمر بالشراء، هو عبارة عن معاملة مركبة من وعد بالشراء من العميل، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة، مع الالتزام بالوعد (٦)،

---

(١) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٧٥، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٨٥.
(٢) العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٢٢.
(٣) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ١٩، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٨٥.
(٤) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٨٤، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٨٥.
(٥) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٨٤.
(٦) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص ٢٨.