كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك - المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك - ص: 375

بأن يشترط البائع على المشتري ألا تنتقل له ملكية السيارة إلا بعد انتهائه من سداد الأقساط جميعها (١).

وللإجارة المنتهية بالتمليك عدة صور، أشهرها: الصورة الأولى: عقد إجارة تنتهي بتملك السلعة تلقائيًا بعد سداد جميع الأقساط دون إنشاء عقد آخر، الصورة الثانية: عقد إجارة مع الوعد بالبيع، الصورة الثالثة: عقد إجارة مع الوعد بالهبة، الصورة الرابعة: عقد إجارة مع شرط البيع أو الهبة على الانتهاء من السداد (٢).

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك]

الفرع الأول: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

القول الأول: أنها جائزة. وهو قول بعض المعاصرين (٣).

---

(١) انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، ص ٨٨.
(٢) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، للتركي، ص ١٩٥ - ١٩٧، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٩٥ - ١٩٦، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقره داغي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥.
(٣) منهم: الشيخ عبدالله الجبرين، والدكتور عبدالله محمد، والدكتور إبراهيم أبو الليل، والشيخ محمد بن جبير. انظر: فتوى الشيخ عبدالله بن جبرين في موقعه رقم ٨٢٦٢، ورقم ٨٨٦٢، التأجير المنتهي بالتمليك و الصور المشروعة فيه، لعبد الله محمد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٢١٠٥، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى، لأبي الليل، ص ٢٦، نقلًا من كتاب الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، ص ٨٩، ورقة الشيخ محمد بن جبير رحمه الله التي قدمها لهيئة كبار العلماء، مخالفًا فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم ١٩٨.