كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية - المبحث السادس: تركيب العقود - ص: 203

المبحث السادس:

تركيب العقود

تطورت المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايدت عوامل المخاطرة؛ مما جعل الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، خاصة مع التوسع العلمي والمعرفي والتقني في الحاسب، والانترنت (١)، وأدى ذلك إلى انتشار العقود المالية المركبة وشيوعها في الأسواق المحلية، والعالمية، وأقبلت المؤسسات المالية الإسلامية على التعامل بها (٢)؛ حيث وجدت فيها حلولًا لما تواجهه من مخاطر، وصيغًا ذات كفاءة اقتصادية عالية. وفي هذا المبحث دراسة لتركيب العقود المالية.

[المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة]

قبل تعريف العقود المالية المركبة لابد من تعريف كل مصطلح منها منفردًا، ويمكن بعدها التوصل لتعريف العقود المالية المركبة.

فالعقود في اللغة جمع عقد، ويدل على الشد، والتوثيق (٣)، قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها" (٤).

وأما العقد في الاصطلاح، فهو: "التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول" (٥).

---

(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٦ - ٧.
(٢) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٦.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٨٦، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص ٣٠٠.
(٤) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٨٦.
(٥) مجلة الأحكام العدلية، ص ٢٩.