كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية. - المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية - ص: 139

يفتح المجال لغيرهم؛ لأن من كان جاهلًا بالأصول يكون بعيد الطبع عن أخلاق الشريعة، فيقع في مخالفتها بقصد أو دون قصد (١).

٣ - ألا تتضمن إسقاط حق، أو تحريم حلال، أو تحليل حرام، قال ابن القيم: "وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تتضمن إسقاط حق، ولا تحريم حلال، ولا تحليل حرام" (٢). وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة وستة عشر مثالًا (٣).

[المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية]

الحيل هي أكثر الأدوات التي تستخدمها المصارف الإسلامية في هندستها للعقود حتى ليُخيل للناظر أن عمل بعض الجهات الاستشارية للبنوك هو صناعة الحيل الفقهية التي تنمي أعمال البنوك (٤)؛ حتى قال أحدهم: "على من ينشئ مصرفًا إسلاميًا أن يطبع نماذج مخصوصة للقروض، ونماذج أخرى للحيلة الشرعية، حتى يكون عقد القرض خاليًا من ذكر المنفعة، وهو أمر سهل جدًا" (٥). ويُعبر بعضهم عن الحيل الفقهية بالمخارج الشرعية تغريرًا بالناس وتدليسًا عليهم، فاسم المخارج الشرعية أقرب للقلوب من اسم الحيل (٦)؛

---

(١) المرجع السابق ٩/ ٤٠٩٢.
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ١٧.
(٣) المرجع السابق ٣/ ٢٦١ - ٤/ ٣٧.
(٤) انظر: التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة، لعطية فياض، ص ١٨٨.
(٥) الجامع في أصول الربا، لرفيق المصري، ص ١٧٩.
(٦) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات، لعيسى الخلوفي، ص ٣٢٩.