كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية - المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية - ص: 218

المبحث الثاني:

الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية

أما الضوابط التي تخص الهندسة المالية الإسلامية، فهي عدم مخالفة الهندسة المالية للشرع، وسلامتها من العيوب الشكلية للعقود، وفي المطلبين التاليين بيان ذلك.

[المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع]

من أهم الضوابط للهندسة المالية الإسلامية ألا تخالف الهندسة المالية الإسلامية الشرع، فمخالفتها له يخرجها من كونها هندسة مالية إسلامية إلى هندسة مالية تقليدية؛ فأبرز الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية مخالفة التقليدية للشرع الحنيف؛ ولكي تبقى الهندسة المالية الإسلامية موافقة للشرع يلزم مراعاة الفروع التالية.

الفرع الأول: عدم المخالفة للنص الشرعي

إذا ورد في الشرع نصوص تنهى عن معاملة معينة، فيجب على المهندس المالي ألا يقترب منها؛ ومما ورد النهي عنه مما له تعلق بالهندسة المالية: النهي عن الربا، وعن الغرر، وعن بيعتين في بيعة، وبيانها في المسائل التالية.

المسألة الأولى: عدم الوقوع في الربا

الربا في اللغة: الزيادة، والنمو، والعلو (١)؛ قال ابن فارس: "الراء، والباء، والحرف المعتل، وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد؛ وهو: الزيادة، والنماء، والعلو" (٢).

والربا في الاصطلاح: "التفاضل في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض مما يجب فيه القبض" (٣).

---

(١) انظر: تهذيب اللغة، للأزهري ١٥/ ١٩٥ لسان العرب، لابن منظور ١٤/ ٣٠٤
(٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٨٣.
(٣) الربا، لصالح السلطان، ص ٧.