كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الثاني: الرخص الشرعية - المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية - ص: 147

القسم الثالث: رخصة عامة مؤقتة؛ "وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها، يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي؛ مثل سلامة الأمة، وإبقاء قوتها، أو نحو ذلك" (١)، ومثل الكراء المؤبد الذي جرت به فتوى بعض علماء الأندلس في أرض الوقف عندما زهد الناس في كرائها لقصر المدة التي تكتري أرض الوقف لمثلها، وكثرة التكلفة التي تحتاجها الأرض للعمل فيها، فأفتى بعض العلماء بالكراء المؤبد، ورأوا أن التأبيد لا غرر فيه؛ لأنها باقية غير زائلة (٢).

[المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية]

أكثر الكتب الأصولية تذكر أمثلة للرخص دون حصر لأسباب الرخص الشرعية، فتُمثل بالمرض، والسفر، والإكراه على كلمة الكفر، والاضطرار لأكل الميتة (٣)، وقد حاول بعض الأصوليين حصر أسباب الرخص، فذكر السيوطي وابن نجيم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، وعموم البلوى، والنقص (٤)، وزاد بعضهم عليها ثلاثة أسباب، وهي: الضرورة، والمشقة، والخطأ (٥)، وزاد بعضهم عليها سببًا رابعًا وهو: الحاجة (٦)، وذكر السيوطي أن الأسباب التي ترخص في ترك الجماعة نحو أربعين سببًا (٧)، وكل هذه الأسباب التي ذكرها العلماء وغيرها تعود إلى

---

(١) مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٨١.
(٢) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٨١ - ٣٨٢.
(٣) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي، للبابرتي ٤/ ١٢ - ٤٤، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٨٥.
(٤) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٧٧ - ٨٠، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص ٦٤ - ٧٠.
(٥) انظر: الرخص الشرعية، لأسامة الصلابي، ص ١٤٤ - ٣٣٣.
(٦) انظر: الرخص في المعاملات المالية وفقه الأسرة، لمحمد أبا الخيل، ص ٤٨ - ٧٥.
(٧) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٤٣٩.